تعتمد وزارة العدل منظومة إلكترونية متكاملة عبر بوابة ناجز المرتبطة بالنفاذ الوطني الموحد، لإتاحة التقدم بالطلبات الإجرائية إلى قاضي التنفيذ دون الحاجة للمراجعة الميدانية؛ حيث يُمكّن مسار التقاضي الإلكتروني المحامي أو المنفذ ضده من قيد معاملة رفع إيقاف الخدمات مؤقتا من محكمة التنفيذ باتباع التسلسل الإجرائي المعتمد لدى وزارة العدل، تحت إشراف نخبة من المستشارين في مكتب المحامي عبدالعزيز مطلق عقاب القبلان كأبرز مكتب استشارات قانونية معتمد بالمملكة.

تتمثل الإجراءات الرسمية المعتمدة لقيد معاملة رفع إيقاف الخدمات مؤقتا من محكمة التنفيذ عبر بوابة ناجز في الدخول عبر النفاذ الوطني، واختيار طلب التنفيذ المعني، وتقديم طلب إجرائي بموجب “طلب إمهال / تأجيل سند تنفيذي” أو “رفع تدابير المادة 46 مؤقتاً” مشفوعاً بالأسانيد النظامية والمستندات الثبوتية لدراسته والبت فيه ولائياً من قاضي التنفيذ.
- الخطوات الإجرائية الرسمية لرفع إيقاف الخدمات عبر ناجز
- صياغة خطاب ومعروض رفع إيقاف خدمات احترافي
- دور محكمة التنفيذ في دراسة طلبات الاسترحام
- تقديم برقية للديوان الملكي وطلبات المساعدة
- إعفاء المخالفات وتسديد الدين وجدولة المديونية
- مخاطر الاعتماد على معقب إيقاف خدمات عشوائي
- الحلول القانونية المعتمدة لفك القيود التنفيذية
- أهمية الاستعانة بمحامي تنفيذ معتمد بمكتبنا
- التعامل مع قضايا التعثر المالي والسندات التنفيذية
- استراتيجيات التسوية الودية مع الدائنين نظامياً
- متطلبات تقديم طلبات التيسير المالي للقاضي
- الإجراءات النظامية بعد قبول طلب الاسترحام
- الأسئلة الشائعة
- خاتمة
الخطوات الإجرائية الرسمية لرفع إيقاف الخدمات عبر ناجز
تتوزع الخطوات الإجرائية المعتمدة لقيد طلبات فك القيود التنفيذية عبر المنظومة العدلية الرقمية إلى ثلاث مراحل متتابعة:
- المرحلة الأولى: الدخول والمصادقة الرقمية:
- الولوج المباشر إلى بوابة ناجز الرسمية واختيار “ناجز أفراد” أو “ناجز أعمال”.
- المصادقة الثنائية عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد باستخدام بيانات منصة أبشر ورمز التحقق المؤقت.
- المرحلة الثانية: تحديد الطلب التنفيذي:
- الانتقال إلى قائمة “الخدمات العدلية” ومنها إلى قسم “التنفيذ”.
- الدخول إلى قائمة “طلباتي” وتحديد طلب التنفيذ الصادر ضده قرار 46 موضوع النزاع.
- الضغط على أيقونة “عرض تفاصيل الطلب” ثم الانتقال إلى تبويب “الطلبات الإجرائية”.
- المرحلة الثالثة: تقديم طلب الرفع:
- اختيار نوع الطلب: “طلب إمهال / تأجيل سند تنفيذي” أو “طلب رفع تدابير المادة 46 مؤقتاً”.
- إدخال الأسباب الجوهرية المؤيدة للطلب في الحقل المخصص، مع إرفاق المستندات بصيغة PDF.
- تأكيد الإرسال ليتم إشعار الدائرة القضائية إلكترونياً لدراسة الطلب والبت فيه خلال المواعيد المحددة نظاماً.
💬 واتساب | 📞 اتصل بنا |
صياغة خطاب ومعروض رفع إيقاف خدمات احترافي
تتطلب صياغة معروض الاسترحام القضائي صياغة قانونية تتطابق مع الأصول الإجرائية للمرافعات الشرعية؛ فالاستعطاف المجرد الخالي من الأسانيد النظامية يواجه غالباً بالرفض الإداري لعدم الاختصاص أو لعدم كفاية المسوغ، بينما يؤدي الاستناد الصحيح إلى مواد النظام إلى قبول طلب رفع إيقاف الخدمات مؤقتا من محكمة التنفيذ بصورة رسمية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
الموضوع: طلب إمهال ورفع التدابير التنفيذية مؤقتاً في طلب التنفيذ رقم (……..) وتاريخ ../../….هـ.
بصفتي وكيلاً نظامياً عن المنفذ ضده: (…)، بموجب الوكالة الشرعية رقم (……..)، ضد طالب التنفيذ: (…).
الوقائع والأسانيد:
1. صدر ضد موكلي القرار التنفيذي رقم (34) ثم القرار رقم (46) والمتضمن اتخاذ التدابير القسرية بحقه.
2. نلفت نظر فضيلتكم إلى أن موكلي يعول أسرة مكونة من (…) أفراد، وقد ترتب على إيقاف الخدمات تجميد مستحقاته ونفقة أسرته، خلافاً لما نصت عليه ضوابط إيقاف الخدمات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (563).
3. يبدي موكلي استعداده التام للوفاء بالتزامه، حيث قام بسداد دفعة فورية قدرها (……) ريال بموجب إشعار الإيداع المرفق، ويطلب منحه مهلة نظامية مدتها (…) يوماً لجدولة المتبقي وسداده بالكامل.
الطلبات:
بناءً على ما تقدم، ونظراً للأسباب الإنسانية والمسوغات النظامية، نلتمس من فضيلتكم التكرم بإصدار قراركم الولائي بالموافقة على رفع التدابير الصادرة بموجب المادة 46 مؤقتاً لتمكين المنفذ ضده من استكمال تسوية الدين.
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام.
وكيل المنفذ ضده: مكتب المحامي عبدالعزيز مطلق عقاب القبلان
التوقيع: …………………
دور محكمة التنفيذ في دراسة طلبات الاسترحام
يمارس قاضي التنفيذ بموجب نظام التنفيذ سلطة قضائية وولائية واسعة لتحقيق التوازن الدقيق بين حماية الحق الثابت لطالب التنفيذ وعدم التعسف ضد المنفذ ضده؛ وتنظر الدائرة في طلبات الاسترحام المرفوعة من زاوية مصلحة التنفيذ ذاته، مع مراعاة الظروف القاهرة للمدين. تتحقق الدائرة التنفيذية من عدة عناصر جوهرية قبل اتخاذ قرارها:
- التأكد من جدية المنفذ ضده: فحص سجل السدادات السابقة وعدم صدور أحكام تهرب أو إخفاء أموال بحقه.
- دراسة الحالة الاجتماعية والوظيفية: التحقق من أن استمرار الإيقاف يؤدي حتماً إلى فصل المدين من وظيفته أو شل نشاطه التجاري الذي يعد مصدر الدخل الوحيد للوفاء بالدين.
- التأكد من سلامة السند التنفيذي: مراجعة شروط السند (الكمبيالة، السند لأمر، أو العقد التوثيقي) والتحقق من عدم وجود منازعة موضوعية تستوجب إحالة النزاع إلى قضاء الموضوع بموجب المادة الثالثة من نظام التنفيذ والترافع أمام المحاكم التجارية عند اتصال السند بنزاع عقدي.
تقديم برقية للديوان الملكي وطلبات المساعدة
يعد مسار البرقيات والالتماسات الموجهة إلى المقام الكريم أو إمارات المناطق مساراً تكميلياً معتمداً في حالات العسر الشديد وتراكم الديون الناتجة عن جوائح أو ظروف إنسانية حرجة؛ حيث يتم فحص هذه البرقيات عبر اللجان المختصة بالديوان الملكي لتوجيه المساعدات المالية عبر المنصات الرسمية مثل منصة “إحسان” أو “تفريج كربة” أو سداد الغارمين. تتضمن القنوات المعتمدة لتقديم البرقيات والالتماسات:
- الاتصال بالرقم الموحد للبرقيات (969): إملاء البرقية وتضمينها رقم طلب التنفيذ وتفاصيل العسر المالي وأسماء الدائنين.
- بوابة “تواصل” التابعة للديوان الملكي: إرسال طلب تيسير مالي واسترحام مرفقاً به التقارير الطبية، صكوك الإعالة، وصورة طبق الأصل من قرار 46 الصادر عن محكمة التنفيذ.
- لجان رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم): التقديم لطلب التدخل المالي وتغطية الديون للغارمين الذين صدرت بحقهم أوامر حجز تنفيذي يهدد استقرار أسرهم.
إعفاء المخالفات وتسديد الدين وجدولة المديونية
تتيح الأنظمة المالية والعدلية في المملكة عدة مسارات لتسوية الالتزامات المالية المتراكمة، بدءاً من المبادرات الحكومية لإعفاء المخالفات وتخفيضها، وصولاً إلى اتفاقيات الصلح والجدولة المعتمدة داخل منصة ناجز بموجب سند صلح تنفيذي يحوز حجية الأمر المقضي. تتوزع خيارات المعالجة المالية على ثلاثة مسارات:
- الاستفادة من المبادرات الرسمية لتخفيض المخالفات: سداد المخالفات المرورية أو رسوم الخدمات الحكومية المتأخرة بالاستفادة من نسب التخفيض المقررة نظاماً لتفادي صدور قرارات الحجز.
- عقد اتفاق صلح وجدولة مديونية عبر ناجز: يقوم المدين أو وكيله القانوني بتقديم مسودة تسوية عبر خدمة “الصلح” تتضمن دفعات شهرية منتظمة؛ وبمجرد قبول طالب التنفيذ للاتفاق، يصدر محضر صلح يوقف تدابير المادة 46 بصورة تلقائية بالتنسيق مع محامي مطالبات مالية معتمد.
- السداد الجزئي لفك الحسابات البنكية: إيداع مبالغ مجزأة عبر رقم سداد فاتورة التنفيذ المرتبطة بالطلب القضائي، مما يقلص قيمة المطالبة ويمنح الدائرة مسوغاً للتخفيف من وطأة الإجراءات التحفظية.
مخاطر الاعتماد على معقب إيقاف خدمات عشوائي
يحظر نظام مكافحة التزوير ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام المحاماة السعودي التعامل مع الوسطاء والمعقبين غير المرخصين الذين يدعون القدرة على إلغاء القرارات القضائية خارج المنظومة الإلكترونية الرسمية لوزارة العدل؛ حيث يقع العديد من المتعثرين ضحايا لعمليات نصب واحتيال تؤدي إلى تفاقم مراكزهم القانونية. تشمل المخاطر المترتبة على اللجوء للمعقبين العشوائيين:
- المساءلة الجنائية: تورط المتعامل في جرائم التزوير في محررات رسمية أو تقديم بيانات كاذبة للدائرة القضائية، مما يحول القضية من نزاع مالي حقوقي إلى قضية جنائية موجبة للتوقيف.
- سرقة البيانات الشخصية والبنكية: مشاركة بيانات النفاذ الوطني الموحد مع أطراف مجهولة يتيح لهم الوصول إلى السجلات المصرفية والبيانات العائلية واستغلالها في عمليات مشبوهة.
- ضياع المهل القضائية ومضاعفة الديون: دفع أتعاب ورشاوى وهمية دون أي سند نظامي، مع بقاء القرارات التنفيذية سارية، مما يؤدي إلى تراكم الفوائد النظامية وغرامات التأخير وتفويت مواعيد منازعات التنفيذ.
💬 واتساب | 📞 اتصل بنا |
الحلول القانونية المعتمدة لفك القيود التنفيذية
تستند الحلول القانونية المشروعة لمعالجة أوامر التنفيذ إلى نصوص نظام التنفيذ ولائحته؛ وتتنوع هذه الإجراءات بين المسارات الوقتية، الدفوع الموضوعية، وإجراءات التسوية الرديفة التي تضمن حماية المركز القانوني للمنفذ ضده دون الإخلال بهيبة الأحكام القضائية:
- قيد منازعة تنفيذ شكلية أو موضوعية: إذا شاب السند التنفيذي عيب يبطله (مثل تزوير التوقيع، سداد المبلغ سابقاً بموجب مخالصة موثقة، أو تقادم السند التجاري وفق نظام الأوراق التجارية).
- طلب مهلة للوفاء بالالتزام: تقديم طلب رسمي استناداً للمادة 70 من نظام التنفيذ لمنح المدين أجلاً مناسباً للسداد متى ثبتت جديته وقدم ضماناً كافياً.
- حصر الحجز على أموال تعادل قيمة الدين: التدخل النظامي لمنع تجميد كافة الحسابات والشركات إذا كانت قيمة المطالبة محدودة وتغطيها أصول محددة، استناداً للقاعدة القضائية بمنع التعسف في استعمال الحق.
أهمية الاستعانة بمحامي تنفيذ معتمد بمكتبنا
تمتلك قضايا التنفيذ طبيعة إجرائية بالغة الدقة تحكمها مدد نظامية صارمة وقواعد شكلية لا تقبل الخطأ؛ ولذلك فإن الاستعانة بمحامٍ مرخص ومختص بقيادة محامي معتمد في الرياض من مكتب المحامي عبدالعزيز مطلق عقاب القبلان توفر حماية للمنفذ ضده من القرارات الجائرة وتضمن السير في المسار النظامي الصحيح لمعاملة رفع إيقاف الخدمات مؤقتا من محكمة التنفيذ بحرفية تامة. يقدم فريقنا القانوني خدمات متكاملة تشمل:
- الفحص الدقيق للسندات التنفيذية والتأكد من استيفائها للشروط النظامية المنصوص عليها في المادة 9 من نظام التنفيذ.
- صياغة مذكرات الدفوع واللوائح الاعتراضية ومذكرات الاسترحام القضائي بأسلوب قانوني مؤيد بالأسانيد والسوابق القضائية.
- التفاوض المباشر مع طالبي التنفيذ وممثليهم للوصول إلى تسويات ودية تضمن وقف كافة إجراءات المادة 46 وحماية السمعة الائتمانية للعميل.
- التمثيل النظامي والترافع أمام دوائر ومحاكم التنفيذ ومحاكم الاستئناف لضمان استرداد الحقوق ورفع الحجوزات البنكية الزائدة عن حد الدين.
التعامل مع قضايا التعثر المالي والسندات التنفيذية
تنشأ الغالبية العظمى من قرارات التنفيذ عن سندات تنفيذية واجبة النفاذ بقوة النظام؛ ويحدد نظام التنفيذ هذه السندات في الأحكام القضائية، محاضر الصلح، الأوراق التجارية (الكمبيالة، الشيك، السند لأمر)، العقود الموثقة، والأوراق الأخرى التي يسبغ عليها النظام هذه الصفة عبر مسار تقديم طلب تنفيذ الجبري. يتطلب التعامل الرشيد مع قضايا التعثر المالي اتخاذ الخطوات الآتية:
- فحص صحة السند التنفيذي: التأكد من خلوه من الشروط المعلقة، والتحقق من صحة تاريخ الاستحقاق وتوافر الأركان الشكلية الإلزامية كاسم المستفيد وتوقيع الساحب بمساعدة محامي صياغة عقود متمرس.
- التفريق بين السند الصوري والنافذ: مواجهة السندات الصورية التي تصدر نتيجة معاملات غير مشروعة بدعاوى بطلان أمام قضاء الموضوع، مع تقديم طلب وقف التنفيذ المؤقت أمام قاضي التنفيذ.
- إدارة المحفظة الائتمانية والتعثر: توجيه المستفيد نحو قنوات إعادة التمويل أو إجراءات تسوية الديون المتعثرة لدى البنوك والشركات المرخصة من البنك المركزي السعودي بالتنسيق مع محامي شركات معتمد.
استراتيجيات التسوية الودية مع الدائنين نظامياً
يعد التوصل إلى تسوية ودية مع طالب التنفيذ الطريق النظامي الأسرع لإنهاء إجراءات المادة 46 واستعادة كافة التعاملات؛ حيث يملك الدائن حق سحب الطلب أو تعليقه مؤقتاً عبر بوابة ناجز بمجرد التوصل إلى اتفاق يضمن حقوقه المالية. تعتمد الاستراتيجيات الناجحة للتسوية على المبادئ التالية:
- تقديم ضمانات عينية أو شخصية: تقديم كفالة غرم وأداء معتمدة أو رهن عقاري يغطي قيمة المديونية مقابل تنازل الدائن عن طلبات الحبس والمنع من السفر.
- إبرام عقود صلح موثقة: توثيق الصلح عبر مركز “تراضي” التابع لوزارة العدل، مما يجعل محضر الصلح سنداً تنفيذياً بديلاً يلغي إجراءات السند القديم ويحدد التزامات واضحة للطرفين.
- التدرج في السداد المقترن برفع مشروط: الاتفاق على سداد دفعة فورية مشروطة بقيام الدائن بتقديم طلب “إلغاء إجراءات المادة 46” إلكترونياً عبر حسابه في ناجز.
متطلبات تقديم طلبات التيسير المالي للقاضي
تحدد اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ متطلبات موضوعية واضحة لقبول طلبات التيسير المالي ونظرها من قبل الدائرة القضائية؛ ولا ينظر القاضي إلى الادعاءات المرسلة ما لم تكن معززة بوثائق رسمية تثبت واقع حال المنفذ ضده؛ وعند اكتمال هذه المسوغات تقرر الدائرة قبول طلب رفع إيقاف الخدمات مؤقتا من محكمة التنفيذ والتوجيه برفع الحجز التحفظي عن الخدمات الحيوية. تتضمن المتطلبات والمستندات الإلزامية:
- مشهد دخل معتمد من جهة العمل موضحاً به الراتب الإجمالي والصافي وكافة الاستقطاعات المفروضة نظاماً.
- كشف حساب بنكي تفصيلي لآخر 6 أشهر يوضح حركة الأموال ومصادر الدخل وغياب أي تدفقات مالية فائضة تثبت الملاءة.
- صك حصر ورثة أو بطاقة عائلية تثبت عدد التابعين الفعليين ونفقاتهم الأساسية المستحقة كإيجار المسكن وفواتير العلاج.
- ما يثبت وجود التزامات مالية أو قروض استهلاكية سابقة مسجلة لدى شركة المعلومات الائتمانية (سمة).
الإجراءات النظامية بعد قبول طلب الاسترحام
بمجرد صدور القرار القضائي بالموافقة على طلب الاسترحام أو الإمهال، ترسل الدائرة التنفيذية إشعارات إلكترونية عبر الربط الآلي بين وزارة العدل والجهات الحكومية والبنكية ذات العلاقة لإنفاذ مقتضى القرار ورفع القيود المفروضة. تسري الآثار القانونية والعملية على النحو الآتي:
- إلغاء الإشعار الآلي للمادة 46: يختفي إشعار إيقاف الخدمات من منصة أبشر ومنظومة النفاذ الوطني الموحد خلال مدة تتراوح بين 24 إلى 72 ساعة من صدور القرار.
- إعادة تشغيل الحسابات المصرفية: يُخطر البنك المركزي السعودي (ساما) برفع الحجز التحفظي الكلي عن الحسابات، مع بقاء الحجز محصوراً على المبالغ المحددة بموجب قرار الدائرة إن وجدت.
- استئناف المعاملات الحكومية: استعادة القدرة على تجديد رخص القيادة، رخص السير، إصدار وتجديد الوثائق الرسمية، وإجراء كافة التعاملات التي جُمّدت خلال فترة سريان القرار.
💬 واتساب | 📞 اتصل بنا |
الأسئلة الشائعة
كم يستغرق طلب رفع إيقاف الخدمات مؤقتا من محكمة التنفيذ للدراسة؟
تستغرق دراسة وقيد طلب رفع إيقاف الخدمات مؤقتا من محكمة التنفيذ لدى الدائرة القضائية المختصة مدة تتراوح بين 24 ساعة إلى 5 أيام عمل؛ ويتوقف ذلك على اكتمال المرفقات النظامية وموافقة طالب التنفيذ في الطلبات المشترطة للصلح.
هل يؤثر إيقاف الخدمات الجديد على الحسابات البنكية وراتب المنفذ ضده؟
يحمي النظام الجديد ثلثي الراتب الشهري لضمان كفاية المنفذ ضده وأسرته المعيشية، ولا يجوز الحجز إلا على ثلث الراتب للديون العادية ونصفه لدين النفقة، كما تُستثنى مستحقات الدعم الحكومي كحساب المواطن من الحجز نهائياً.
ما الفرق الجوهري بين القرار 34 والقرار 46 في نظام التنفيذ؟
القرار 34 هو إخطار رسمي بالالتزام يُمنح بموجبه المنفذ ضده مهلة 5 أيام للسداد الطوعي من تاريخ الإبلاغ؛ أما القرار 46 فيصدر جبراً بعد انقضاء هذه المهلة دون وفاء، ويتضمن اتخاذ الإجراءات التحفظية كالمنع من السفر وتجميد الأموال.
هل تسقط المديونية أو تلغى القرارات عند ثبوت الإعسار قضاءً؟
لا تسقط المديونية عن ذمة المدين بثبوت إعساره، وإنما توقف بحقه كافة تدابير الإكراه والحبس التنفيذي؛ وتظل المديونية ديناً في الذمة يُستوفى متى ما ثبت للجهة القضائية تحسن حالته المالية وملاءته مستقبلاً.
هل يشترط حضور المنفذ ضده إلى مقر محكمة التنفيذ لقيد الطلب؟
كافة الإجراءات القضائية المتعلقة بطلبات الإمهال، تسوية الديون، ومنازعات التنفيذ تتم بصورة إلكترونية كاملة عبر بوابة ناجز والنفاذ الوطني الموحد، ما لم تقرر الدائرة عقد جلسة مرافعة مرئية عن بُعد للتحقق من واقعة معينة.
كيف يحمي التمثيل القانوني المنفذ ضده من تعسف الدائنين؟
يتولى المحامي قيد منازعات التنفيذ الوقتية للطعن في بطلان السند أو انقضاء الالتزام، والاعتراض على الحجوزات البنكية التي تتجاوز قيمة السند التنفيذي، مما يضمن التوازن بين حقوق الدائن واستقرار المركز القانوني للمدين.
استشر محامي تنفيذ معتمد بمكتب عبدالعزيز القبلان
مواجهة إجراءات قضاء التنفيذ تتطلب خبرة قضائية بالممارسات الإجرائية المتبعة لدى الدوائر العدلية؛ ويوفر فريقنا في مكتب المحامي عبدالعزيز مطلق عقاب القبلان للمحاماة والاستشارات القانونية (amq.com.sa) تمثيلاً نظامياً متخصصاً في دراسة ملفات التنفيذ، إعداد مذكرات الدفوع، وصياغة طلبات رفع إيقاف الخدمات مؤقتا من محكمة التنفيذ ومتابعتها حتى صدور القرار القضائي؛ تواصل معنا عبر قنواتنا الرسمية بموقع amq.com.sa لحجز موعد استشارة نظامية مباشرة وحماية مركزك القانوني والمالي عبر الهاتف 0539999894.
